بررسی های اداره مدیریت ریسک صندوق ضمانت صادرات از وضعیت ریسک کشوری ایتالیا بر اساس آمار هایی که از سازمان توسعه همکاری های اقتصادی اعلام کرده نشان می دهد طبق گروه بندی OECD( سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی) این کشور در جدول هفت طبقه ی OECD در گروه1 یا «بسیار کم ریسک» قرار دارد.

سیاست پوشش صندوق ضمانت صادرات در قبال این کشور در حال حاضر کشور ایتالیا در گروه 2 ریسک کشوری صندوق قرار داشته و سقف کشور مذکور مجموعاً به مبلغ 405 میلیون دلار (135 میلیون دلار برای اعتبارات کوتاه مدت و 270 میلیون دالر برای اعتبارات میان و بلند مدت) تعیین گردیده است. صندوق آمادگی دارد در صورت وصول درخواست خدمات حمایتی مورد نیاز را پس از انجام بررسی های الزم ارائه نماید.

این کشور در سال 2016 مشابه سال 2015 رشد 0.9 درصدی را تجربه نمود که این رقم، حدود نیمی از نرخ رشد منطقه یورو است. در سه ماهه اول سال 2017 نرخ رشد کشور به 1.2 درصد رسید که اندکی بهتر از حد انتظار بوده، اما این نرخ همچنان پایین تر از منطقه یورو است.  مصرف، موتور اصلی رشد اقتصادی در بخش تقاضا محسوب می شود و پایین بودن قیمت نفت، افزایش دستمزدها و اشتغال، اعتبارات بانکی و مشوقهای مالی، در این رشد تاثیرگذار هستند. با وجود مشوقهای مالی، روند بهبود شرایط سرمایهگذاری کند بوده و رشد واردات نیز از رشد صادرات بیشتر است.

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سالجاری میالدی حدود 1.3 درصد خواهد بود و بر حسب چالشهای بخش مالی پیش بینی می شود این رقم در سال 2018-2019 حدود 1 درصد باشد. رشد اقتصادی عمدتاً بواسطه افزایش تقاضای داخلی محقق می گردد. همچنین سرمایهگذاری که از سطوح پایین سالهای گذشته رهایی یافته، از مشوقهای جدید مالی تا حدی بهره مند میگردد.

نرخ بیکاری در سطح باالیی قرار دارد )بیش از 11 درصد(، در عین حال از نقطه بحرانی حدود 13 درصد فاصله گرفته است. نرخ بیکاری جوانان در حدود 35 درصد است که در میان کشورهای اروپایی در باالترین سطح قرار دارد. سهم جمعیت در خطر فقر نیز افزایش یافته است. بر طبق گزارش بررسی درآمد و ثروت خانوار، که توسط بانک مرکزی این کشور تهیه گردیده، درآمدهای واقعی کارمندان و سایر کارگران و نیز ثروت واقعی خانوارهای جوان و میانسال بطور قابل توجهی پایین تر از سطوح قبل از ملحق شدن این کشور به منطقه یورو است.

نرخ تورم مبنا در ماه می 2017 به 0.9 درصد رسید، در حالی که تورم کلی در سطح باالتری قرار داشت)6/1 درصد( که نشان دهنده افزایش قیمت انرژی بوده است. این امر تا حدی منعکس کننده شکاف قابل توجه تولید است که2.7 درصد تولید ناخالص داخلی بالقوه )باالترین سطح در منطقه یورو( برآورد می شود.

شاخصهای مهم اجتماعی چالش برانگیز هستند. سهم جمعیت در معرض خطر فقر یا در معرض محرومیت اجتماعی به ویژه برای کودکان، کارگران موقت و مهاجران در حدود 29 درصد گزارش شده که بسیار باالتر از میانگین منطقه یورو میباشد. اختالفات منطقهای قابل توجه بوده و میزان فقر در جنوب کشور به 44 درصد میرسد.

تلاشهای کنونی در میان رشد متوسط، آسیب پذیریهای مالی را متوقف نموده است. در عین حال بنظر میرسد بدهی عمومی در سطح حدود 133 درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت شود که بر اساس آن ایتالیا از نظر باال بودن میزان بدهی در قاره اروپا در جایگاه دوم قرار میگیرد. همچنین با وجود اینکه وامهای مشکوک الوصول بانک ها اندکی کاهش یافته اما در حدود 21 درصد تولید ناخالص داخلی است و در اتحادیه اروپا یکی از باالترین رقمها محسوب میشود. با این که جریانات مثبت از اقتصاد کشور حمایت می کنند، اما اقتصاد ایتالیا با ریسک کاهش رشد تولید و افزایش آسیب پذیری های مالی و پولی مواجه است

تزریق سرمایه بخش بانکی از ماه نوامبر 2016 در پی کاهش قابل توجه زیانهای سال قبل و همراستا با سایر بانکهای اروپایی روند بهبود را پشت سرگذاشته است. همچنین نقدینگی کافی بخش بانکی از افزایش متوسط اعطای اعتبار به خانوارها حمایت مینماید. در عین حال اعطای اعتبار به بخش شرکتی روند کاهشی داشته و در ماه آوریل 2017 نسبت به سال قبل با 1.6 درصد کاهش مواجه گردید

وامهای مشکوک الوصول بخش بانکی از 360 میلیارد یورو( 18.1درصد وامهای ناخالص) در پایان سال 2015 با اندکی کاهش به 349 میلیارد یورو ( 17.3 درصد) در پایان سال 2016 رسید. همچنین ذخایر وامهای مشکوک الوصول به بیش از 50 درصد افزایش یافت و تشکیل این نوع وامها به سطوح قبل از بحران بازگشت. شایان ذکر آنکه وامهای بد از جمله وامهای اعطایی به استقراض کنندگان ورشکسته، در آوریل 2017 در حدود 203 میلیارد یورو بوده که برغم فروش 8 میلیارد یورویی آنها، هنوز در سطح باالیی قرار دارند

شرکتهای ایتالیایی بطور کلی نسبت به شرکتهای سایر کشورهای منطقه یورو از سرمایه کمتری برخوردار بوده و در معرض شوکهای معکوس قرار دارند. در عین حال علائم امیدوارکنندهای وجود دارد. نسبت اهرمی شرکتها در خلال سالهای 2011 تا سه ماهه 2016 تا حدود 5 صدم درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد شرکتهای ارتقاء رتبه یافته نسبت به شرکتهایی که با کاهش رتبه مواجه هستند، افزایش یافته و سهم شرکتهای آسیب پذیر نیز به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است

اقلام مهم صادراتی ایران به ایتالیا در سال 1395محصولات از آهن فولاد یا روی، متانول، پوست خام حیوانات پسته، متانول ( الکل متیلیک)، اوره، انواع کف پوشھا، روده و شکمبه حیوانات، انواع سنگ مرمر و تراورتن، مغز پسته تازه و خشک، مصنوعات ریختهگری از چدن است و واردات ما از ایتالیا شامل ماشین آلات صنعتی و مکانیکی دستگاههای بسته بندی، اجزاء و قطعات توربینهای بخار، شیرهای صنعتی، اجزا و قطعات آسانسور، اجزا و قطعات کوره ها و تنورها، مکمل های دارویی، ماشین های ریخته گری و قالب ریزی، وسایل نقلیه موتوری، اجزا وقطعات ماشین های ظرفشویی می شود.

نقاط قوت اقتصاد ایتالیا برخورداری از تنوع صادراتی، بنیه تولیدی بسیار خوب، حجم بدهی بسیار اندک بخش خصوصی، مازاد بودجه و مناسب بودن شرایط سرمایه گذاری داخلی و از نقاط ضعف آن می توان از بالا بودن سطح بدهی دولتی، شکنندگی بخش بانکی، شکاف سیاسی رو به افزایش و محیط تجاری دشوار نام برد.

ایتالیا با 2.85 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی در سال 2016، در گروه درآمدی پردرآمد قرار دارد  و از درآمد سرانه 31.590 دلار برخوردار است. اقلام مهم صادراتی این کشور سخت افزار متفرقه، وسایل موتوری، چرم، ماشین آلات تخصصی، مواد دارویی است و کالاهایی چون خودرو و موتورسیکلت، نفت خام، مواد دارویی، محصولات پلاستیکی، گاز طبیعی را وارد می کند. شرکای مهم صادرات کشورهایی چون آلمان، فرانسه، ایاالت متحده، انگلستان و اسپانیا  و شرکای مهم واردات ایتالیا کشورهای  آلمان، فرانسه، چین، هلند و اسپانیا هستند.

نمودار تبادلات تجاری ایران و ایتالیا

سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایتالیا ( میلیون دلار)

اعتبارات تحت پوشش موسسات اعتبار صادراتی دنیا در ایتالیا ( میلیون دلار)